وتعقيبا على التقرير؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن سياسات الدولة الداعمة لتحقيق التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية للاتصالات ساهمت في جعل مصر ضمن أسرع 10 دول نموا فى مجال الشمول الرقمى خلال عام 2020؛ موضحا الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وتنفيذ خطة متكاملة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية، بالإضافة الى تنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الانترنت بكلفة اجمالية 30 مليار جنيه مما أدى الى ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الأرضى الثابت من 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 الى 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020؛ مشيرا إلى أنه يجرى حاليا استكمال العمل فى تنفيذ المشروع بكلفة اجمالية خلال العام الحالى بنحو 5.5 مليار جنيه.

وأضاف الدكتورعمرو طلعت أن مصر حققت نجاحا كبيرا فى مسيرة التحول الرقمى من خلال تنفيذ مشروعات رقمنة الخدمات الحكومية واتاحتها عبر عدة منافذ تلائم كافة أطياف المجتمع لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية حيث تم اطلاق 45 خدمة حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية التى تم اطلاقها بشكل تجريبى ويتم استكمال العمل للوصول الى 550 خدمة رقمية فى 2023؛ مؤكدا على أن البريد المصرى شهد تطورا كبيرا ليصبح منفذا لتقديم خدمات الشمول المالى الى جانب الخدمات الحكومية والخدمات البريدية وذلك من خلال فروعه المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.

وذكر طلعت أنه فى إطار تنفیذ استراتیجیة المجلس القومى للمدفوعات تم اتخاذ عدد من المبادرات والسياسات لدعم انتشار واستخدام المدفوعات الإلكترونية؛ منوها الى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنمية التجارة الالكترونية وتحفيز المواطنين على استخدام اليات الدفع الالكترونى الى جانب نشر الثقافة الرقمية مع العمل بالتوازى على خلق بيئة رقمية امنة من خلال وضع منظومة وطنية لحماية معاملات المواطنين فى مصر الرقمية وتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات الحرجة لكافة القطاعات وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لحماية البيانات الشخصية للمواطنين.

وأوضح  أن مصر تشهد نموا مستمرا في عدد مستخدمي الانترنت لافتا إلى تزايد اعتماد المواطنين على الآليات الرقمية فى التعلم والعمل خاصة خلال العام الأخير مع ظهور جائحة كورونا.
وذكر التقرير أنه يتم حساب المؤشر بناءً على مجموع النقاط فى أربعة أبعاد رئيسية للشمول الرقمى واستطاعت مصر تحقيق تقدم فى 3 أبعاد رئيسة للمؤشر، واستقرت فى بُعد واحد؛ حيث تقدمت مصر فى بُعد الإتاحة الرقمية الذى يقيس مدى قدرة الأفراد على الوصول إلى الإنترنت وكفاءته بنحو 13 نقطة، كما تقدمت بنحو 11 نقطة فى بُعد السياسات الرقمية الذى يقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان وسياسات الاستخدام والخصوصية.

كما تقدم ترتيب مصر فى بُعد القدرة المالية الرقمية للأفراد الذى يحدد قدرتهم على شراء الأجهزة الحديثة ومستويات أسعار خدمات الإنترنت، بنحو 5 نقاط، بينما استقر عدد نقاط بُعد الاستعداد الرقمى أى العلاقة بين مستويات التعليم الرقمى والقدرة على تطبيقها، عند مجموع 56 نقطة.