الميزان

اخر الأخبار
ads
ads

اليوم.. المركزي يبحث أسعار الفائدة وتوقعات بالتثبيت

ادهم عبد الفتاح
الخميس 23/يونيو/2022 - 01:36 م
جريدة الميزان الاقتصادى

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، أسعار الفائدة، وسط تباين آراء وتوقعات بنوك الاستثمار بشأن القرار، لا سيما بعد تحريك أسعار العائد على الإيداع والإقراض خلال الاجتماعين الماضيين.


وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأخير بتاريخ 19 مايو، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس بعد زيادتها 100 نقطة في مارس، لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.


رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.75% ، وهي أكبر زيادة في الأسعار منذ عام 1994 ،وذلك في خطوة قوية ومتوقعة لمعالجة التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي. هذه الخطوة ستؤثر على الشركات والأسر الأمريكية ، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض للمنازل والسيارات والقروض الأخرى من أجل فرض تباطؤ في الاقتصاد.


وكاستجابة فورية ، قامت خمسة بنوك مركزية في دول الخليج برفع أسعار الفائدة الرئيسية.


وعلى الصعيد المحلي، ربما يكون سيناريو تثبيت الفائدة هو الأرجح على الرغم من قرار الفيدرالي الأمريكي ألأخير برفع الفائدة، إذ أصبح الخوف من احتمال خروج المستثمرين الأجانب من البلاد أقل أهمية لأن الجزء الأكبر من هذه المحافظ قد خرج بالفعل في الأشهر القليلة الماضية.


وقال هاني ابو الفتوح الخبير الاقتصادي إن سيناريو رفع الفائدة بنحو 2% مازال قائماً حتى نهاية العام وفقا لما تظهره بيانات التضخم في الشهور القادمة وكذلك قرارات الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة والتي من شأنها تعزيز وضع الدولار أمام العملات الرئيسية، وتضع مزيد من الضغوط على الجنيه المصري.


قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس بنسبة 0.75% للمرة الثالثة هذا العام والتي تعد الأعلى منذ عام 1994، وذلك لمواجهة معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في نحو 4 عقود، إضافة لاستمرار ارتفاع الأسعار وزيادة أسعار الوقود، مؤكدا أن هذا هدفه جذب الدولار ورؤوس الأموال من الاقتصاديات الناشئة إلى أمريكا .


أضاف غراب، أنه رغم قيام 5 بنوك مركزية بدول الخليج برفع أسعار الفائدة وهي السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، إلا أنه يتوقع ألا يقوم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأسبوع المقبل، متوقعا أن يبقى المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، خاصة بعد أن قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة في مارس الماضي بنسبة 1%، ثم رفع سعر الفائدة في التاسع عشر من مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض .


أوضح غراب، أن البنك المركزي المصري سيبقي على ثبات أسعار الفائدة دون تغيير وذلك لتوافر تمويل من دول الخليج باستثمارات مباشرة أو غيرها، إضافة إلى أن الدولة تحفز الاستثمارات والمشروعات لزيادة معدلات النمو وزيادة مشاركات القطاع الخاص، موضحا أن المركزي المصري سيكون حريصا جدا في رفع أسعار الفائدة الفترة القادمة حتى لا تواجه الشركات والمستثمرين تعثرات في السداد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، موضحا أن استمرار رفع الفائدة بشكل مبالغ فيه رغم أنه جاذب للأموال إلا أنه يؤدي لأزمات وخلل اقتصادي، مؤكدا أن البنوك العالمية تركز حاليا على العمل على تحقيق التوازن بين النمو ومواجهة معدلات التضخم المتزايدة .


وأشار غراب، إلى أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة مرتين خلال مارس ومايو الماضيين يعتبر إجراء استباقي لمواجهة قرار البنك الفيدرالي الأمريكي المعلنة مسبقا نيته عن رفع أسعار الفائدة، هذا بالاضافة إلى أن عوائد أذون الخزانة المحلية بدأت استجابتها في العطاءات الأخيرة لرفع الفائدة في مايو، كما أنه من المبكر الحكم على استقرار معدلات التضخم، ما يؤكد أن المركزي المصري لن يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم.


ومن ناحية تأثير رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار، قال غراب أن هذا يعني قوة للدولار أمام باقي العملات وارتفاع سعر صرف الدولار أمام باقي العملات، وهذا تأثيره بالسلب سيكون ملحوظا على الأسواق الناشئة والعملات الأخرى، إضافة لزيادة تكاليف الاقتراض ما يؤدي لتباطؤ اقتصادي عالمي، موضحا أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه لن يتخطى الـ 20 جنيها كما يتوقع البعض ولو كانت هناك زيادة ستكون ضعيفة، وذلك لأن هناك عمل وإنتاج على أرض الواقع وزيادة في حجم الصادرات المصرية ودخل قناة السويس وغيرها والتي تزيد من العملة الصعبة وتزيد من قوة الجنيه.

ads

إرسل لصديق

ads
ads
هل توافق على ضرائب الأرباح الرأسمالية للبورصة المصرية؟

هل توافق على ضرائب الأرباح الرأسمالية للبورصة المصرية؟
Top