الميزان

اخر الأخبار
ads
د. محمد شلبي
د. محمد شلبي

طرح‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬بالبورصة‭ ‬بين‭ ‬العائد‭ ‬والمخاطر‭ !‬

الأحد 01/أبريل/2018 - 01:56 م

استهلال‭ !‬
بداية‭ ‬أُشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قضية‭ ‬طرح‭ ‬أسهم‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬بالبورصة‭ ‬ستكون‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬القضايا‭ ‬التى‭ ‬سيتم‭ ‬مناقشتها‭ ‬على‭ ‬المائدة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للعام‭ ‬الجارى‭ ‬2018,‭ ‬ودعونى‭ ‬فى‭ ‬البداية‭ ‬أن‭ ‬اقف‭ ‬على‭ ‬عنوان‭ ‬المقال,‭ ‬وأننى‭ ‬قد‭ ‬تمسكُّت‭ ‬بإصطلاح‭ ‬‮«‬مؤسسات‭ ‬الدولة‮»‬‭ ‬إنعكاسًا‭ ‬لمدى‭ ‬أهمية‭ ‬واستراتيجية‭ ‬المؤسسات‭ ‬التى‭ ‬ذُكرت‭ ‬فى‭ ‬برنامج‭ ‬الطرح‭ ‬المُقترح,‭ ‬فالقضية‭ ‬تتعدى‭ ‬كونها‭ ‬شركات‭ ‬ترى‭ ‬الحكومة‭ ‬الراهنة‭ ‬أنها‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬أو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬ضخ‭ ‬السيولة,‭ ‬وإنما‭ ‬هى‭ ‬كيانات‭ ‬اقتصادية‭ ‬هامة‭ ‬تملكها‭ ‬الدولة‭ ‬بجميع‭ ‬اجيالها‭ ‬القادمة‭. ‬ حيث‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬المُقترح‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬تصريحات‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬يتضمن‭ ‬طرح‭ ‬أسهم‭ ‬23‭ ‬مؤسسة‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬سبع‭ ‬قطاعات‭ ‬هى‭ ‬فى‭ ‬مُجملها‭ ‬ابرز‭ ‬قطاعات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصرىِّ‭ ‬على‭ ‬الإطلاق,‭ ‬وعليه‭ ‬فإن‭ ‬تحليل‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬ينبغى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬تحليلاً‭ ‬موضوعياً‭ ‬وشاملاً‭ ‬لكافة‭ ‬جوانبه,‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يُبرِّز‭ ‬جميع‭ ‬العوائد‭ ‬والمخاطر‭ ‬المُحتملة‭ ‬لهذا‭ ‬الطرح‭ ‬المُقترح,‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سنحاول‭ ‬مناقشته‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬القادم‭. ‬


‭- ‬برنامج‭ ‬الطرح‭ ‬ومدى‭ ‬الشفافية‭ ‬هى‭ ‬نقطة‭ ‬البداية‭ !‬
مُنذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬وأكثر‭ ‬وهناك‭ ‬أنباء‭ ‬وتصريحات‭ ‬متعاقبة‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬بشأن‭ ‬برنامجًا‭ ‬لطرح‭ ‬أسهم‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬بالبورصة,‭ ‬وطيلة‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬معلومات‭ ‬وبيانات‭ ‬دقيقة‭ ‬ومؤكدة‭ ‬تحدد‭ ‬ملامح‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج,‭ ‬فمن‭ ‬المنطق‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬الحكومة‭ ‬هذه‭ ‬الأطروحة‭ ‬بالإعلان‭ ‬الواضح‭ ‬للمؤسسات‭ ‬التى‭ ‬سيتم‭ ‬طرح‭ ‬أسهمها‭ ‬بالبورصة‭ ‬خلال‭ ‬خطة‭ ‬زمنية‭ ‬مُحددة,‭ ‬وكذا‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬حقيقة‭ ‬المراكز‭ ‬المالية‭ ‬لتلك‭ ‬المؤسسات,‭ ‬والأهم‭ ‬النسبة‭ ‬التى‭ ‬سيتم‭ ‬طرحها‭ ‬من‭ ‬مُجمل‭ ‬أسهم‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات,‭ ‬وهل‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬برنامج‭ ‬الطرح‭ ‬سيقوم‭ ‬بأكمله‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬حصص,‭ ‬أم‭ ‬أنه‭ ‬سيتضمن‭ ‬زيادة‭ ‬لرأس‭ ‬مال‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬المطروحة‭? ‬هذا‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬التصرف‭ ‬فى‭ ‬حصيلة‭ ‬هذا‭ ‬الطرح‭ ‬المُقدرة‭ ‬بنحو‭ ‬80‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ (‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬تقريباً‭ ‬4‭.‬4‭% ‬من‭ ‬حجم‭ ‬الناتج‭ ‬المحلى‭). ‬ غير‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشفافية‭ ‬إلى‭ ‬الآن‭ ‬غائبة‭ ‬بشكلٍ‭ ‬نسبى‭ ‬عن‭ ‬أطروحة‭ ‬البرنامج,‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬خلق‭ ‬نطاقًا‭ ‬من‭ ‬الجدل‭ ‬والشكوك‭ ‬حول‭ ‬كفاءة‭ ‬وجدوى‭ ‬برنامج‭ ‬الطرح,‭ ‬ولذا‭ ‬دعونا‭ ‬نناقش‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬عِدة‭.‬


‭- ‬برنامج‭ ‬الطرح‭ ‬وإشتراطات‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ !‬
جديرًا‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬طرح‭ ‬أسهم‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬فى‭ ‬البورصة‭ ‬يأتى‭ ‬فى‭ ‬سياق‭ ‬برنامج‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولى,‭ ‬حيث‭ ‬يأتى‭ ‬فى‭ ‬سياق‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬برفع‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬فى‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬العام,‭ ‬وبالفعل‭ ‬فقد‭ ‬ألزمَّ‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬بنشر‭ ‬معلومات‭ ‬مفصلة‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬المُزمع‭ ‬طرح‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬اسهمها‭ ‬بالبورصة‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬2018,‭ ‬وعلى‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬البدء‭ ‬فى‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬الطرح‭ ‬المُشار‭ ‬إليه‭ ‬سيكون‭ ‬أحد‭ ‬إشتراطات‭ ‬حصول‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬الشريحة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬قرض‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬البالغ‭ ‬قيمتها‭ ‬نحو‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لتصل‭ ‬إجمالى‭ ‬قيمة‭ ‬الشرائح‭ ‬الأربع‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬مليار‭ ‬دولار,‭ ‬وبناءً‭ ‬عليه‭ ‬فإن‭ ‬برنامج‭ ‬الطرح‭ ‬محل‭ ‬الحديث‭ ‬ليس‭ ‬برنامجًا‭ ‬حكوميًا‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬أنه‭ ‬أحد‭ ‬سطور‭ ‬روشتة‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولى,‭ ‬والتى‭ ‬ليست‭ ‬بالضرورة‭ ‬أن‭ ‬تتناسب‭ ‬بكاملها‭ ‬مع‭ ‬الحالة‭ ‬الراهنة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬المصرى,‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬يتطلب‭ ‬أخذه‭ ‬فى‭ ‬الاعتبار‭. ‬


‭- ‬برنامج‭ ‬الطرح‭ ‬وتحليل‭ ‬العائد‭ ‬والمخاطر‭ ‬
رُبما‭ ‬تكون‭ ‬الفقرات‭ ‬السابقة‭ ‬قد‭ ‬عرضت‭ ‬بعض‭ ‬الحقائق‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بقضية‭ ‬طرح‭ ‬حصص‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬بالبورصة‭ ‬المصرية,‭ ‬بينما‭ ‬نحاول‭ ‬فيما‭ ‬يلى‭ ‬تحليل‭ ‬العوائد‭ ‬والمخاطر‭ ‬المُحتملة‭ ‬جرَّاء‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭. ‬ هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬الإيجابية‭ ‬التى‭ ‬يمكن‭ ‬النظر‭ ‬إليها‭ ‬كعوائد‭ ‬مُحتملة‭ ‬لبرنامج‭ ‬الطرح‭ ‬المُشار‭ ‬اليه,‭ ‬وذلك‭ ‬شريطة‭ ‬الكفاءة‭ ‬فى‭ ‬إدارة‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭! ‬,‭ ‬فعلى‭ ‬صعيد‭ ‬العائد‭ ‬على‭ ‬بورصة‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الطرح‭ ‬يستهدف‭ ‬زيادة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬السوقى‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬20‭% ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلى‭ ‬الإجمالى‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬أو‭ ‬60‭ %‬,‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬العُمق‭ ‬المالى‭ ‬فى‭ ‬السوق,‭ ‬وما‭ ‬يتبعه‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬احجام‭ ‬وقيمة‭ ‬التداول‭ ‬فى‭ ‬السوق,‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬جذب‭ ‬قافلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬إلى‭ ‬البورصة‭ ‬المصرية‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬المصريين‭ ‬أو‭ ‬الأجانب,‭ ‬وفى‭ ‬السياق‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬سيكون‭ ‬بمثابةً‭ ‬إنتعاشة‭ ‬جديدة‭ ‬للشركات‭ ‬العاملة‭ ‬فى‭ ‬سوق‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬شركات‭ ‬الوساطة‭ ‬وإدارة‭ ‬المحافظ‭ ‬والشركات‭ ‬الأخرى‭ ‬الداعمة‭ ‬فى‭ ‬السوق‭. ‬وجديرًا‭ ‬بالإشارة‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬الطرح‭ ‬هذا‭ ‬بدايةً‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجارى‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬صمام‭ ‬أمان‭ ‬للبورصة‭ ‬المصرية‭ ‬أمام‭ ‬التقلبات‭ ‬التى‭ ‬لازالت‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬اسواق‭ ‬المال‭ ‬العالمية‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬توقعات‭ ‬بقاع‭ ‬جديد‭ ‬لمؤشرات‭ ‬البورصات‭ ‬العالمية‭. ‬ على‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الطرح‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تنشيط‭ ‬الدور‭ ‬التمويلى‭ ‬لسوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬فى‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬المؤسسات‭ ‬محل‭ ‬الطرح,‭ ‬وزيادة‭ ‬رقعة‭ ‬الاستثمار‭ ‬بها,‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬درجة‭ ‬الشفافية‭ ‬والإفصاح‭ ‬لدى‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يؤدى‭ ‬فى‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مساهمتها‭ ‬فى‭ ‬النمو‭ ‬المُستهدف‭ ‬للاقتصاد‭ ‬المصرى‭. ‬ هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المُحتمل‭ ‬أن‭ ‬تستخدم‭ ‬الحكومة‭ ‬جانبًا‭ ‬من‭ ‬حصيلة‭ ‬هذا‭ ‬الطرح‭ ‬لتغطية‭ ‬جزء‭ ‬عجز‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة,‭ ‬وتخفيف‭ ‬عبء‭ ‬الإستدانة,‭ ‬حيث‭ ‬تستهدف‭ ‬الحكومة‭ ‬عبر‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬السياسات‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬تخفيض‭ ‬عجز‭ ‬الموازنة‭ ‬ونسبته‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلى‭ ‬الإجمالى,‭ ‬حيث‭ ‬تستهدف‭ ‬الحكومة‭ ‬مستوى‭ ‬9‭% ‬للعجز‭ ‬المالى‭ ‬كنسبة‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلى‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬المالى‭ ‬2017‭/‬2018‭. ‬ إن‭ ‬العوائد‭ ‬المطروحة‭ ‬اعلاه‭ ‬لبرنامج‭ ‬الطرح‭ ‬قد‭ ‬تحدث‭ ‬بصورةٍ‭ ‬متوازنه‭ ‬دون‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬زُعر‭ ‬الخصخصة‭ ‬لمؤسسات‭ ‬الدولة,‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬طرح‭ ‬حصص‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬25‭% ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مطروح‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬مسؤولى‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬لا‭ ‬يُعَّد‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬البيع‭ ‬لهذه‭ ‬المؤسسات,‭ ‬وإنما‭ ‬هو‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬محاولة‭ ‬لأستخدام‭ ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬فى‭ ‬إعادة‭ ‬صياغة‭ ‬إدارة‭ ‬أصول‭ ‬الدولة‭ ‬دون‭ ‬المساس‭ ‬بكونها‭ ‬مؤسسات‭ ‬كبيرة‭ ‬تملكها‭ ‬الدولة,‭ ‬وتملك‭ ‬سلطة‭ ‬القرار‭ ‬بها‭. ‬ أما‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬دائرة‭ ‬المخاطر‭ ‬المُحتملة,‭ ‬فنجد‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬تخوفات‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬كفاءة‭ ‬إدارة‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬بوجهٍ‭ ‬عام,‭ ‬والتى‭ ‬قد‭ ‬تنعكس‭ ‬فى‭ ‬الأوجه‭ ‬التالية, ‭- ‬احتمالات‭ ‬عدم‭ ‬التقييم‭ ‬الجيد‭ ‬للمؤسسات‭ ‬محل‭ ‬الطرح‭ ‬ومراكزها‭ ‬المالية,‭ ‬وذلك‭ ‬بتقييم‭ ‬الأسهم‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬قيمتها‭ ‬العادلة,‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬إنجاح‭ ‬الطرح,‭ ‬وتحقيق‭ ‬إنسياب‭ ‬عملية‭ ‬الترويج‭ ‬لهذا‭ ‬الطرح‭.‬ ‭- ‬أن‭ ‬تستهدف‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الطرح‭ ‬سد‭ ‬عجز‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬كأولوية‭ ‬لها,‭ ‬وذلك‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحجم‭ ‬المُستهدف‭ ‬لهذا‭ ‬العجز‭ ‬فى‭ ‬سياق‭ ‬إشتراطات‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭. ‬ ‭- ‬استخدام‭ ‬الحكومة‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬حصيلة‭ ‬الطرح‭ ‬المُقدرة‭ ‬وفق‭ ‬التوقعات‭ ‬بنحو‭ ‬80‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬لضخها‭ ‬فى‭ ‬مشروعات‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬المؤسسات‭ ‬المطروح‭ ‬أسهمها,‭ ‬وإعادة‭ ‬ضخ‭ ‬سيولة‭ ‬فى‭ ‬أنشطة‭ ‬استثمارية‭ ‬جديدة‭ ‬لتلك‭ ‬المؤسسات‭.‬


رؤية‭ ‬مُقترحة‭ ! ‬
فى‭ ‬ضوء‭ ‬من‭ ‬تمَّ‭ ‬عرضه‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬السابق‭ ‬فإن‭ ‬الجزم‭ ‬بإذا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬برنامج‭ ‬الطرح‭ ‬محل‭ ‬النقاش‭ ‬سيؤتى‭ ‬بثماره‭ ‬ويحقق‭ ‬عوائده,‭ ‬أم‭ ‬أننا‭ ‬قد‭ ‬نقع‭ ‬فى‭ ‬فخ‭ ‬المخاطر‭ ‬والفشل‭ ‬لهذه‭ ‬الأطروحة‭ ‬يتوقف‭ ‬فى‭ ‬النهاية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬كفاءة‭ ‬إدارة‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬وبشكل‭ ‬مؤسسي,‭ ‬وحسبما‭ ‬نرى‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬يتطلب‭/‬ ‭ * ‬إستحداث‭ ‬تشريع‭ ‬لتنظيم‭ ‬إدارة‭ ‬اصول‭ ‬الدولة‭ ‬وضوابط‭ ‬طرح‭ ‬حصص‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬بالبورصة‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الكيانات‭ ‬التى‭ ‬تملكها‭ ‬الدولة,‭ ‬وكذا‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬الدولة‭ ‬فى‭ ‬إدارتها‭. ‬ ‭* ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬مُشكلة‭ ‬من‭ ‬وزارات‭ ‬الاستثمار‭ ‬والمالية‭ ‬وقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬العام‭ ‬وهيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬لإدارة‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬بأكلمه‭.‬ ‭* ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بأقصى‭ ‬درجات‭ ‬الشفافية‭ ‬بشأن‭ ‬البيانات‭ ‬التى‭ ‬تُعلِّن‭ ‬عنها‭ ‬بخصوص‭ ‬المؤسسات‭ ‬محل‭ ‬الطرح,‭ ‬وحقيقة‭ ‬مراكزها‭ ‬المالية,‭ ‬والنسبة‭ ‬المطروحة‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬كل‭ ‬شركة,‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬التقييم‭ ‬لأسهم‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭.‬ ‭* ‬إعلان‭ ‬الحكومة‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬استثمارية‭ ‬واضحه‭ ‬لإدارة‭ ‬حصيلة‭ ‬الطرح,‭ ‬بحيث‭ ‬تتضمن‭ ‬هذه‭ ‬الخطة‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬المطروح‭ ‬حصص‭ ‬منها‭ ‬بالبورصة,‭ ‬والتوسعات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الجديدة‭ ‬المرتقب‭ ‬تنفيذها‭ ‬لهذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يجعلها‭ ‬احد‭ ‬القاطرات‭ ‬الحقيقية‭ ‬لنمو‭ ‬للاقتصاد‭ ‬المصرى‭. ‬ ‭* ‬لا‭ ‬بأس‭ ‬أن‭ ‬تستخدم‭ ‬الحكومة‭ ‬جانبًا‭ ‬من‭ ‬حصيلة‭ ‬الطرح‭ ‬لمعالجة‭ ‬مسألة‭ ‬العجز‭ ‬المالى‭ ‬لديها,‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬الجزء‭ ‬المُستخدم‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬نحو‭ ‬10‭ : ‬15‭ % ‬

ads

إرسل لصديق

ads
هل تتوقع تراجع أسعار السلع الغذائية بالأسواق خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع تراجع أسعار السلع الغذائية بالأسواق خلال الفترة المقبلة؟
Top