الميزان

اخر الأخبار

مجلس النواب يقر تعديلات قانون مرتبات الوزراء والمحافظين

الميزان الاقتصادي
الإثنين 16/أبريل/2018 - 04:38 م
ads
الدكتةر علي عبدالعال
الدكتةر علي عبدالعال



وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون تعديلات رواتب الحكومة ورئيسى الشعب والشورى المقدم من الحكومة.

وينص  التعديل على:
"يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله,ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات. ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية. وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

وقال رئيس مجلس النواب، د. على عبد العال، إن القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987 "بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء" المقدم من الحكومة هو تقنين لوضع قائم.

وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه " قبل التعديل الوزراى الأخير وقف رئيس الوزراء أمام البرلمان وسألته لماذا اعتذر الكثيرون عن تولي الحقائب الوزرارية؟..و قتل لأن الوزارة غير جاذبة ماديا على الاطلاق".

وأشار عبد العال إلى أن المرتبات مقيدة بقيد عام هو الحد الأقصي للأجور والمرتبات استنادا إلى المادة 166 من دستور 2014 ، موضحا أنه باعتباره كان عضوا باللجنة التى عدلت الدستور وقتها وضع النص بهذا الشكل بسبب التجارب السابقة إلا أنها " قفلت قفلة لا يعلم بها إلا الله"، على حد تعبيره.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا أنه حتى لا تثار الأحاديث حول هذا المشروع ، فإنه تقنين لوضع قائم، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء فى أخر تعديل وزارى على حكومته تم توجيه سؤال له عن كم الإعتذارات التى تلقاها فكان العدد مفاجأة من ثم أصبحت الوزارة غير جاذبة قائلا:" القانون تقنين وضع قائم بضمانات الحد الأقصى الأجور".

ads

إرسل لصديق

ads
ads
ads
كيف تتوقع أن يتعامل البنك المركزي مع أسعار الفائدة؟

كيف تتوقع أن يتعامل البنك المركزي مع أسعار الفائدة؟
Top