الميزان

اخر الأخبار

مواصفات السلامة البحرية لناقلات البترول تثير غضب الملاك

الميزان الاقتصادي
الأحد 20/مايو/2018 - 02:31 م
جريدة الميزان الاقتصادى

أثار قرار هيئة السلامة البحرية، بشأن تحويل ناقلات البترول التى تقل أو تزيد حمولتها عن 600 طن من أحادية «البدن» إلى ثنائية البدن، خلال فترة زمنية لا تزيد عن عام؛ حفيظة ملاك ومشغلى تلك الناقلات، ورفعوا دعوى قضائية ضد الهيئة، لإثبات مخالفة قرارها للقوانين الدولية المعمول بها.

كانت السلامة البحرية قد فتحت باب التراخيص لناقلات البترول غير الخاضعة لهيئات التصنيف الدولية، ذات الحمولة ساكنة، سواء أكثر أو أقل من 600 طن، بعد توقف عام كامل بشرط توفيق أوضاعها، وتحويل الناقلات المملوكة لها من أحادية «البدن» إلى ثنائية البدن، خلال فترة زمنية تبدأ من عام بالنسبة للشركات المالكة لناقلة واحدة.

الفرق بين النوعين أن السفينة ثنائية البدن تتمتع بمواصفات عالية للأمان، يوجد بها فاصل بين خزان «البترول»، والهيكل الخارجى للسفينة، لمنع أى تسرب للبترول، حال وقوع أى حادث، ما تطالب به المنظمة البحرية العالمية.

تقدم ملاك ومشغلى 15 ناقلة بترول بالسويس، بمذكرات اعتراض على اشتراطات هيئة السلامة البحرية، ومن المقرر أن تنظر محكمة السويس القضية خلال مايو الجارى، مع تعيين خبير للفصل فى بنود نصوص الاتفاقية الدولية «MARPOL 73/78».

قال رامى مكاوى، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للخدمات البيئية والأشغال البحرية، إن الاشتراطات التى وضعتها «السلامة البحرية» تتعارض مع الاتفاقية الدولية «MARPOL 73/78» لمنع تلوث البيئة البحرية، التى أعفت ناقلات البترول، التى تكون حمولتها أقل من 600 طن حمولة ساكنة، العاملة بالقرب من الساحل، وفى المناطق المغلقة مثل الخلجان والجزر والأنهار من أن تكون السفينة ثنائية البدن.

أضاف أن اشتراطات هيئة السلامة البحرية ستلحق الضرر بالشركات؛ نظرًا لعدم القدرة على توفير التكاليف اللازمة لتوفيق أوضاعها.حيث تصل تكلفة تحويل ناقلة بترول بوزن 100 طن ، أحادية البدن إلى بدن مزدوج تصل إلى 1.2 مليون جنيه، بجانب توقف شهرين عن العمل.

قال إنه كلما زدات حمولة الناقلة زدات معها تكاليف التحويل، التى تكون أكثر من ثمنها الفعلى، ما يسبب خسائر مادية، وتشريد للعمالة.

واستكمل مكاوى، أن مشغلى تلك الناقلات تقدموا بعدة شكاوى إلى الجهات المسئولة، موضحين أن الدولة المصرية وقعت على تلك الاتفاقية الدولية تحت إشراف المنظمة البحرية الدولية» IMO « فطبقا للقانون الدولى، لا بد أن يتم تعديل الدول لقوانينها المحلية، حال تعارضها مع الاتفاقات الدولية التى توقع عليها.

أضاف أنه ليس هناك قانون محلى يتعارض مع نص الاتفاقية الدولية الملزمة للدولة المصرية، لا سيما قانون البيئة رقم 4 لعام 1994، وتعديله رقم 9 لعام 2009، إنما الأمر يتعلق بقرار إدارى أثر بالسلب على العاملين بنشاط التوريدات البحرية ويكبدهم خسائر مادية طائلة، دون سند قانونى.

أكد أن عدد من أصحاب الشركات الملاحية وعلى رأسها (أميريكان مارين سيرفس، وتورانس مار، وترانس أويل، ونجمة السويس) لم تحصل على تراخيص مزاولة لناقلاتها أحادية البدن الخاصة بها، حين صدرت تراخيص لإحدى الوحدات البحرية والمسماة « شالنجر»، الرافعة للعلم المصرى، المصنفة ( خدمة وقطر) وهى أحادية البدن، ذات عمر كبير، كما تم السماح لها بالإبحار من ميناء حوض البترول بالزيتيات من محافظة السويس، إلى منطقة ( أبورديس ) لتعمل باستلام وتسليم ونقل ( بترول خام )، كبديل لناقلة البترول المسماة (بورسعيد ستار )، علما بأن الوحدة (شالنجر) أحادية البدن، وحمولتها الوزنية أكثر من (600 طن).

أوضح عدد من أصحاب الناقلات، أن الأمر الذى تم التنوية له عندما قامت تلك الوحدة بالعمل فى نقل الوقود (السولار) من شركات البترول، من ميناء حوض البترول إلى سفن، وحفارات، وخلافة من العائمات، والوحدات البحرية.

وطالب مشغلو السفن بالحصول على تراخيص ملاحة للعمل، بعيدًا عن الإقرارات المخالفة للاتفاقات والقوانين، فمنذ أكثر من عام وتطلب هيئة السلامة إقرارات موثقة بالشهر العقارى، علما أن تلك الإقرارات مخالفة القوانين.

أكد أحمد جابر، بشركة التعاون للبترول، أن ناقلات البترول العاملة بخليج السويس، لا تصلح لتحويلها إلى بدن مزدوج، وأنها قديمة، وغير ذات جدوى، وأن التحويل يقلل الكميات المنقولة.

قال إن تكلفة تحويل ناقلة البترول من أحادية البدن إلى مزدوجة البدن، لن يقل عن 48 مليون جنيه، ونقوم حاليا بعرض الأمر على الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لحل تلك المشكلة، التى تساهم فى وقف نشاط العديد من الشركات العاملة فى مجال التوريدات البحرية.

وتقوم شركة التعاون للبترول بنقل من 1500 إلى 3000 طن شهريا، وتملك 9 ناقلات بترول فى الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والسويس.

إرسل لصديق

هل إعلانات المؤسسات على الفضائيات في رمضان تغير قناعة المستهلك لمنتج جديد بدلا من منتجه القديم..أم أنها شو إعلاني فقط؟

هل إعلانات المؤسسات على الفضائيات في رمضان تغير قناعة المستهلك لمنتج جديد بدلا من منتجه القديم..أم أنها شو إعلاني فقط؟
Top