الميزان

اخر الأخبار

10 أسئلة مشروعة في قضية «بلتون- ثروة كابيتال»..تعرف عليها

الميزان الاقتصادي
الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:07 م
ads
شعار شركة بلتون المالية
شعار شركة بلتون المالية

إن لم يكن هذا هو الوقت الذي يجب أن يجيب فيه الرقيب ويفصح عن الأخطاء والمخالفات التي ترتكبها الشركات والمؤسسات المالية بسوق الأوراق المالية، ليستطيع المستثمر تكوين رؤية صائبة لما يدور حوله.. فمتى إذن ستكون الإجابة؟ !يظل هذا هو السؤال الملح حتى الآن.. خاصة بعد التقرير الذي نشره موقع «اليوم السابع» والذي تضمن 10 نقاط يبدو أن بلتون قد أبرزتها في مذكرة دفوعها تحاول بها إحراج هيئة الرقابة المالية، وتبعث بها رسالة إلى السوق وأهل صناعة الأوراق المالية..لماذا لم تفصح الرقابة المالية في حيثيات إيقاف شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات عن المخالفات المؤكدة -إن كانت موجودة- على إثر تراجع سعر طرح «ثروة كابيتال» الذي نفذته الشركة؟!


 دعونا ننقل الـ10 نقاط الرئيسية التي تتخللها أسئلة واجب الإجابة عنها من الجميع.. الرقيب أولا وأهل هذه الصناعة ثانيا، خاصة بعد إعلان بلتون أن الحيثيات التي أوردتها الهيئة للشركة لم تجب عن أسباب قرار إيقاف النشاط:

 

1- لماذا يقوم الرقيب الآن بمراجعة الطريقة التي تتم بها الطروحات في مصر على الرغم من أنها معمول بها منذ عام 2004 وذلك في ظل عدم وجود قواعد منظمة لعملية الطرح الخاص, وهل قام الرقيب كذلك بمراجعة الطروحات السابقة أو على الأقل الطروحات التي تمت قريبا في السوق المصري، وهل يعد ذلك غض طرف عما يفعله الآخرون ومراجعة تعاملات شركة بعينها؟!

 

 

2- ألا يوجد لائحة تنظم الطرح الخاص في السوق المصري؟ وهل يعقل أنه في ظل عدم وجود لائحة لذلك يتم معاقبة أحد أكبر بنوك الاستثمار في مصر دون وجود قرينة واضحة لا ريب فيها لذلك أو لائحة منظمة؟ هل دور الرقيب ينحصر فقط في التفتيش ولا تقع عليه مسئولية وضع القواعد المنظمة؟

 

 

3- هل يستشعر السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة الحرج عند التصويت على القرار في ظل وجود قضية قائمة منذ فترة بينه وبين شركة بلتون بصفته وشخصه ؟!

 

 

4- ما عواقب تلك القرارات على نظرة المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار في مصر بشكل عام والبورصة المصرية والاكتتابات بشكل خاص، وهل كان لزاما على الجميع أن يضعوا أنفسهم في مقعد مدير الاستثمار الذى يهتم بالسوق المصري والتساؤلات التي تدور في ذهنه في ظل تلك الإجراءات، وما المبررات التي يمكن أن يسوقها إلى إدارات الالتزام بتلك المؤسسات عند سؤالهم عما يتم تناقله عبر وسائل الإعلام عن المشاكل التي تحيط عملية الطرح وتأثير ذلك على قراراته المستقبلية نحو الاستثمار في مصر؟!

 

 

5- بافتراض صحة الاتهامات الخاصة بالطرح الخاص، فلماذا لم تقم الصناديق السيادية والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية والمحلية والمستثمرون الأجانب والتي تمثل حصتها في الطرح الخاص نحو 80% بتقديم شكوى بهذا الشأن فيما يخص نسبة التخصيص وغيرها الى الجهات المختصة خاصة أن إعطاء الأمر إلى البنك لتحويل قيمة الأسهم المخصصة تأكيد على الرغبة في الشراء وإبراء ذمة لمدير الطرح؟!

 

 

6- هل قالت هيئة الرقابة المالية كل ما لديها حول القضية.. أم أنها لازالت تبحث حاليا عن أسباب تدعم موقفها، حيث جاء بنص خطاب الحيثيات الموجه إلى الشركة أن القرارات تم اتخاذها بناء على ما تكشف لإدارات الهيئة المختصة أثناء الفحص الأولى من مخالفات شابت عملية الطرح؟!

 

 

7- لماذا تم استخدام المادة 31 من القانون رقم 95 لسنة 1992 دون استخدام المادة 30 من ذات القانون؟ في حين أن المادة 30 في ذات القانون تنص على ضرورة إنذار الشركة بإزالة أسباب المخالفة أو استكمال شروط الترخيص قبل إصدار قرار وقف نشاط الشركة حيث حرص المشرع علي أن يجعل أول تدبير يمكن اتخاذه تجاه الشركة المخالفة هو "توجيه تنبيه إلي الشركة" هل يرتبط ذلك بالقضية القائمة بين رئيس الهيئة والشركة؟!

 

 

8- في حالة الطروحات السابقة التي حققت نجاحات غير مسبوقة -بشهادة السوق- التي أدارها نفس بنك الاستثمار الذي أوقف نشاطه الرقيب.. هل حظى هذا البنك بمنحة أو شهادة أو مكافأة عن ذلك؟!

 

 

9- هل كان الموضوع يستوجب كل هذه المعركة، وهل نحن بحاجة الى وجود بنوك استثمار في السوق المصري أم نحتاج إلى تقليص عددها، وهل هناك إحصائية توضح حجم الاستثمار الذي تجذبه بنوك الاستثمار ومنها "بلتون" لمصر في السنوات السابقة، فضلاً عن تأثير ذلك على بنوك الاستثمار الأخرى من إجراء أي طرح في المستقبل في ظل ما يحدث لأحد بنوك الاستثمار الزميلة في السوق؟!

 

 

10- لماذا لم يتم التحقيق ومعاقبة أى مؤسسة مالية باعت في أول يوم تداول تحت سعر الطرح مما أثر سلبا على أداء السهم؟!

إرسل لصديق

ads
ads
ما تأثير تعديل سعر الدولار الجمركي على الأسواق؟

ما تأثير تعديل سعر الدولار الجمركي على الأسواق؟
Top