الميزان

اخر الأخبار

المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية لـ«الميزان الاقتصادي»: نسعى لتعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي

حوار محمد سعد
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:45 م
المستشار رضا عبد
المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة الما


تطوير جميع التشريعات الحاكمة للنشاط لزيادة الوعي التأميني لدى المجتمع وقطاعات الأعمال 

إنشاء أول جدول حياة من واقع خبرة السوق المصري

يحق لـ«أصحاب المعاشات» الحصول على قروض التمويل العقاري

إنشاء صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين 

نعمل على برامج مكثفة لتنمية وتطوير سوق شركات التأمين

 مد المظلة التأمينية الإجبارية لتشمل فئات أكثر من المجتمع


قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة ستعمل على برامج مكثفة لتنمية وتطوير سوق شركات التأمين اعتماداً على مجموعة من الإجراءات والمبادرات أبرزها مد المظلة التأمينية لجميع فئات المجتمع وزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية وتطوير كافة التشريعات الحاكمة للنشاط وتطوير منظومة التأمين الإجباري لمركبات النقل السريع وإدماجها بمشروع القانون الموحد وإنشاء أول جدول حياة من واقع خبرة السوق المصرى وزيادة الوعي التأميني لدى المجتمع وقطاعات الأعمال.

وأضاف رضا عبد المعطي في حوار خاص مع جريدة «الميزان الاقتصادي» أن الهيئة تضع نصب أعينها العنصر البشري من العاملين بسوق التأمين المصري سواء من خلال التدريب أو التأهيل للحصول على أعلى الشهادات والدرجات المعنية العالمية في التأمين.

* في البداية دعنا نتحدث عن نشاط التمويل العقاري ما الإطار التشريعي لنشاط التمويل العقاري؟ 

** الإطار التشريعي الحاكم لنشاط التمويل العقاري في مصر هو القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية تنفيذا لهما.

* ما الجهة التي تتولى التنظيم والرقابة على نشاط التمويل العقاري في مصر؟ 

** الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة التي تتولى التنظيم والرقابة على نشاط التمويل العقاري في مصر وذلك استنادا لكل من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وكذا القانون رقم 148 لسنة 2001 سالف الذكر.

* ما الذي يمكن تمويله من خلال التمويل العقاري؟ 

** كل العقارات التي تستخدم استخداما سكنيا أو إداريا أو تجاريا أو خدميا سواء كان ذلك عن طريق تمويل شراء عقار قائم بالفعل أو التمويل بغرض بناء العقار أو ترميمه أو تحسينه.

المساعدة في اختيار العقار

* هل تستطيع جهة التمويل المساعدة في اختيار العقار؟ 

** يمكن مساعدة المستثمر الراغب في الحصول على تمويل عقاري من خلال وسيط تمويل عقاري وهذا الوسيط مسجل بالسجل المعد لذلك بالهيئة ومن ثم فهو خاضع للهيئة إشرافاً ورقابة.

* هل يجب أن يكون العقار المراد شراؤه مسجلا؟ 

** ليس شرطا أن يكون العقار المراد تمويل المستثمر لشرائه مسجلا بالشهر العقاري فهناك حالات أخرى يصلح معها التمويل مثل أن يكون العقار قابلا للتسجيل بمعنى أن تكون أرض والوحدات لم يتم تسجيلها بعد ولكن يمكن البدء في إجراءات التسجيل، المشرع أتاح للممول إجازة الحصول على ضمانات أخرى بخلاف أن يكون العقار المراد تمويله مسجلا مثل وجود عقار آخر ضامن وأن يكون مسجلا أو التنازل عن خطاب تخصيص الأراضي في المدن الجديدة أو عدم ممانعة أجهزة المدن العمرانية الجديدة تنفيذ المباني دون الأرض أو بضمان الخصم من راتب المستثمر أو كفالة شخصية أو أي ضمانات أخرى يقبلها الممول.


* مَن الأشخاص المؤهلون للحصول على قروض التمويل العقاري؟

** الأشخاص المؤهلون للحصول على التمويل العقاري جميع الأشخاص سواء طبيعيين أو الإداريين أو اجانب مقيمين بمصر متى كانوا يستطيعون أن يثبتوا دخلهم بمستندات دخل يقبلها الممول بعد عمل الاستعلام عنهم. 

حجم التمويل

* ما حجم التمويل الذي يمكن الحصول عليه؟

** حجم التمويل العقاري الممنوح للمستثمر يعتمد على عدة عوامل منها دخل المستثمر ومدة التمويل بحيث لا تزيد نسبة قسط التمويل إلى دخل المستثمر العادي على 40% من دخله ولا تتعدى تلك النسبة 35% من الدخل بالنسبة لمحدودي الدخل وعادة ما تكون قيمة التمويل الممنوح للمستثمر ضعفين ونصف دخله السنوي تقريبا وذلك بعد مراجعة مدة التمويل وتكلفة التمويل المطبقة ونسبة القسط الدخل.

مدة التمويل
 * ما المدة التي ينبغي خلالها سداد التمويل؟ 

** لا يوجد مدة محددة يجب السداد خلالها بقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية لم يحدد مدة للتمويل فهي قد تكون عشر سنوات أو أقل ويمكن أن تصل إلى 30 سنة بالنسبة لمحدودي الدخل وتتحدد المدة طبقا لاتفاق التمويل بين الممول والمستثمر وبما يناسب نسب القسط للدخل السابق الإشارة إليها.


* ما الجهة التي تتلقى وتراجع شكاوى التمويل العقاري؟ 

** الإدارة المركزية لشكاوى العملاء بالهيئة العامة للرقابةالمالية هي الجهة المنوط بها فحص شكاوى التمويل العقاري.

* هل يمكن الحصول على تمويل عقار يغطي تكلفة العقار؟

** لا يجوز أن تتجاوز نسبة التمويل الممنوح للمستثمر 80% من قيمة العقار للوحدات غير السكنية ونسبة90% للوحدات السكنية. 

* هل هناك اية مصاريف خاصة بالتمويل العقاري؟

** هناك عدة رسوم ومصاريف للتمويل العقاري منها تكلفة التمويل الممنوح أي سعر العائد على التمويل، أتعاب خبير التقييم العقاري، كذلك مصاريف دراسة طلب التمويل والمصاريف الإدارية وهي تتغير من جهة تمويل إلى أخرى طبقا للسياسات واللوائح الخاصة بهم.

ضمان الشيكات

* هل يمكن أن يكتب المشتري شيكات في حالة عدم قدرته على تقديم جميع الأدلة على الدخل؟ 

** الشيكات التي يحررها المستثمرون تمثل أداة لوفاء المستثمر بالأقساط في المواعيد المحددة لسداد تلك الأقساط ولا يعتد بها كبديل لمستندات دخل المستثمرين.

* هل يمكن تقديم أي دليل آخر على الدخل؟

** هناك مستندات عدة أتاح المشرع لجهة التمويل الاعتداد بها ومنها مفردات المرتب أو شهادة من الضرائب أو التأمينات الاجتماعية أو شهادة من محاسب قانوني أو أي مستندات أخرى يقبلها الممول مثل إيجارات العقارات والريع من الأراضي الزراعية أو غير ذلك من مستندات إثبات الدخل التي يقبلها الممول.

دخل الزوجين

* هل يمكن الجمع بين دخل الزوجين؟ 

** يمكن الجمع بين دخل الزوج والزوجة ويمكن أيضا ضم أحد الأشخاص كضامن براتبه أو دخله سواء كان ذلك الشخص أحد أقارب المستثمر أو أحد معارفه.

 * ما نوع القيد الذي يتم وضعه على العقار؟ 

** قيد ضمان على العقار الضامن سواء كان ذلك الرهن على العقار رهناً رسمياً من الدرجة الأولى أو قيد حق امتياز الثمن.

التخلص من العقار
* هل يمكن التخلص من العقار؟

** يمكن التصرف في العقار الخاضع للتمويل العقاري خلال مدة التمويل العقاري وذلك بعد استيداء جهة التمويل العقاري حقوقها عن طريق السداد المعجل الكلي أو من خلال بيع العقار لمستثمر آخر يحل محل المستثمر الأساسي بنفس شروط التمويل الممنوح وبشروط موافقة جهة التمويل.

بيان الدخل
* ما المعلومات التي ينبغي أن يتضمنها بيان الدخل؟

** لا يوجد معلومات ثابتة لبيان الدخل فهي تختلف من جهة إلى أخرى والمهم التأكد من صحة شهادة الدخل المقدمة وأنها صادرة عن الجهة التي اعتمدتها وأن المستثمر مازال يعمل بجهة العمل وتتضمن تلك الشهادة اسم المستثمر وجهة العمل والوظيفة واجمالي الدخل.

 * كيف يمكنني الحصول على شهادة التصرفات العقارية؟

** يمكن الحصول على شهادة التصرفات العقارية من خلال الشهر العقاري الذي يقع العقار الضامن في دائرته.

قروض أصحاب المعاشات

* هل يمكن أن يحصل أصحاب المعاشات على قروض التمويل العقاري؟

** الأصل لا يوجد مانع قانوني في منح التمويل العقاري لأصحاب المعاشات ويعتمد ذلك على السياسات واللوائح الداخلية لجهة التمويل والضمانات المقدمة ومستندات إثبات الدخل.
 
* كيف يمكن الاستفادة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري؟ 

** يمكن الاستفادة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري من خلال التعامل المباشر مع صندوق طبقا للضوابط المعمول بها بالصندوق وذلك للحصول على الدعم المقدم من الدولة سواء كان ذلك الدعم نقديا يتمثل في سداد جزء من ثمن الوحدة للبائع نيابة عن المستثمر محدود الدخل أو دعم قسط التمويل ومن بين تلك الضوابط المعمول بها بالصندوق ما يلي: ألا يتجاوز الدخل السنوي للمستثمر 50400 جنيه سنويا في حالة الأعزب أو 68400 جنيه سنويا في حالة المتزوج أو من لديه أسرة عدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية أو إرثها وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على دعم أو قرض تعاوني إسكاني مع العلم بأن الزوجين ذمة مالية واحدة وفقد أحدهما لأحد الشروط يتسبب في رفض الآخر. 

وسطاء التمويل العقاري
* هل ينبغي التعامل مع جهة التمويل بصورة مباشرة أم من خلال وسطاء التمويل العقاري؟ 

** نعم يمكن التعامل مع جهات التمويل العقاري بصورة مباشرة كما يمكن أيضاً التعامل من خلال وسطاء التمويل العقاري. 

* ما مهمة وسطاء التمويل العقاري؟

** وسيط التمويل العقاري هو شخص مؤهل للتعامل للوساطة في مجال التمويل العقاري بين جهة التمويل والمستثمر والمسئول عن إعداد ملف المستثمر ومراجعته وتقديمه لجهة التمويل وذلك بعد اطلاع المستثمر على مميزات ومخاطر التمويل العقاري وتعريفه بحقوقه وواجباته وهو مقيد بجداول وسطاء التمويل العقاري التي تمسكها الهيئة وذلك بعد حصوله على الثورات التدريبية الخاصة بوسطاء التمويل العقاري واجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة في ذلك الشأن.

* كيف يمكننا التعرف على وسيط التمويل العقاري؟

** يمكن التعرف عليهم من خلال جدول وسطاء التمويل العقاري المدرج على الموقع الإليكتروني للهيئة.

 خبير التقييم العقاري

* من هو خبير التقييم العقاري؟

** خبير التقييم العقاري هو الشخص المسئول عن وضع القيمة السوقية للعقار المراد تمويله وتقديم تقرير العقار لجهة التمويل وهو مقيد بجداول خبراء التقييم العقاري التي تمسكها الهيئة وذلك بعد حصوله على الدورات التدريبية الخاصة لخبراء التقييم العقاري واجتياز الاشتراطات التي تحددها الهيئة في ذلك الشأن. 

* هل يعد تسجيل العقار عقب الحصول على التمويل العقاري؟ 

** في الأصل أن التمويل العقاري يمنح بضمان الرهن العقاري من الدرجة الأولى على العقار الضامن أو قيد حق الامتياز على الثمن وهي الضمانة التي يتم الرجوع عليها من جهة التمويل لاستيداء حقوقها لدى المستثمر وفي تلك الحالة يجب تسجيل العقار كخطوة نحو إجراء قيد الضمان عليه ولكن في حالة أن يكون هناك ضمانة أخرى ليس إجباريا أن يتم تسجيل العقار. 

طرق التسديد
* أين يمكن تسديد أقساط العقار؟ 

** يمكن سداد أقساط العقار بطرق مختلفة ووسائل عديدة طبقا لوسائل الدفع التي تقررها جهة التمويل مثل التحويل البنكي لصالح جهة التمويل. 

* ماذا يحدث إذا أخفق العميل في سداد أقساط قرض التمويل العقاري؟

** إذا أخفق المستثمر في سداد أحد الأقساط يمكن سداد القسط المتأخر وسداد غرامة تأخير عن الفترة الزمنية التي تأخر في سداد وذلك حال أن يكون مدة التأخير شهراً أو اثنين أما في حالة التأخر أكثر من ذلك فتبدأ جهة التمويل في اتخاذ الإجراءات نحو التنفيذ على العقار والمنصوص عليها بالباب الرابع من قانون التمويل العقاري. 

التنفيذ على العقار

* ما المقصود بالتنفيذ على العقار؟ 

يكون التنفيذ على العقار في حالة إخلال المستثمر بالوفاء بالتزاماتة المالية وفي خطة الحالة يحق لجهة التمويل العقاري بعد إنذاره ومرور 60 يوماً من تاريخ الإنذار أن تطلب من قاضي التنفيذ وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل والحجز على العقار الضامن تمهيدا لطبيعة بالمزاد العلني واستيفاء جهة التمويل لحقوقها المالية من حصيلة البيع.

* ما تقييمك لقطاع التأمين في ضوء التطورات التي يشهدها من الناحية التشريعية أو التكنولوجية؟

** في ظل ما تم وضعه من رؤى وخطط لتنفيذ استراتيجية الهيئة في نسختها الثانية فإن الهيئة وبالإضافة لرؤيتها التشريعية القائمة على استغلال معدلات فرص النمو الواعدة بقطاع التأمين المصري تعمل على زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي والوصول إلى المعدلات الإقليمية والدولية من خلال العديد من الاجراءات والمبادرات لمد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع وكذا خلق شبكة أمان اجتماعي ضد العديد من المخاطر التأمينية وفي سبيل تحقيق ذلك قامت الهئية بالعديد من المبادرات مثل التأمين على طلبة المدارس والجامعات التأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة الحرة الترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار كما أن الهيئة تدرك بأهمية الاهتمام بالفئات المهمشة من خلال تسهيل نفوذهم إلى الخدمات التأمين وتقوم باقتراح بعض الحوافز التشريعية لتشجيع التأمين متناهي الصغر وذلك من خلال تأسيس شركات متخصصة التأمين المتناهية الصغر وكذا التراخيص لوسطاء تأمين متخصصين في هذا النوع من التأمين مع النظر في إعفائهم من بعض الرسوم بالإضافة إلى تشجيع التأمين الزراعي والتوسع في الاكتتاب فيها كما أن الهيئة تسعى من خلال مشروع القانون الجديد لاستغلال الطاقة الاستيعابية للسوق من خلال إيجاد تنظيم شامل ومتكامل بمجالات التحول الرقمي يستهدف استخدام كل من آليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل قطاع التأمين وكذا إعداد حزمة تأمينات إلزامية بغية زيادة عدد أنواع تلك التأمينات التي يحتاجها كل من المواطن وكذا قطاعات وأنشطة الدولة المختلفة سيما من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بشأن زيادة التغطيات الإجبارية وهي التأمين الإجباري ضد المسئولية الناشئة عن أعمال البناء والتأمين ضد مخاطر المصاعد الكهربائية الواردة في قانون البناء الموحد.

فرص النمو

* أخبرنا عن فرص نمو قطاع التأمين؟ 

** بالطبع هناك فرص واعدة وفي هذا الإطار نحيل إلى تفاصيل ما تم عرضه وتوصيفه فيما سبق بفعالية وبحسبان أن كلاً من مؤشرات القطاع وكذا المؤسسات الدولية المعنية تؤكد ذلك فإننا نود أن نشير للعديد من الخطوات المحفزة لذلك سيما في ضوء ما تم من إنجازات على مدار العامين الماضيين ومنها صدور قرار رئيس مجلس الوزراء 1734 لسنة 2018 بإنشاء صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقمي 1583، 1584 لسنة 2019 على التوالي، بالتأمين على كل من طلاب مدارس مصر ما دون الجامعي وكذا طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها وهي فئة المواطنين ممن تقل اعمارهم عن 18 عاماً فضلا عن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيقزاحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية. 

خطة التطوير

* ماذا عن خطة الهيئة لتطوير قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة؟ 

** الهيئة ستعمل على برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق شركات التأمين اعتمادازمجموعة من الاجراءات والمبادرات التالية أبرزها 1- مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع الشمول التأمينية حسبما سبق وتناولت.. 2- زيادة التغطيات التأمينية الإجبارية.. 3- تطوير كافة التشريعات الحاكمة لنشاط التأمين.. 4- تطوير منظومة التأمين الإجباري لمركبات النقل السريع بمناسبة إدماجها بمشروع القانون الموحد.. 5- إنشاء أول جدول حياة من واقع خبرة السوق المصرى.. 6- زيادة الوعي التأمينية لدى المجتمع وقطاعات الأعمال.. 7- تطوير صناديق التأمين الخاصة بمناسبة إدماج نصوص بمشروع القانون الموحد.. 8- كما تضع الهيئة نصب أعينها العنصر البشري من العاملين بسوق التأمين المصري سواء من خلال التدريب أو التأهيل للحصول على أعلى الشهادات والدرجات المعنية العالمية في التأمين. 

التأمين الإجباري 

* كيف يمكن استفادة الدولة من زيادة التأمين الإجباري؟ 

** أحد أبرز تحديات نمو قطاع التأمين المصري هي مشكلة ضعف الوعي التأميني والتي يرجع جانب منها إلى انخفاض مستوى دخل المواطن والبعض الآخر إلى انتشار الأمية ولعل حرص الهيئة على اللجوء لإقرار مجموعة من التأمينات الإلزامية راجع إلى وجود قدر كبير من الطاقة الاستيعابية غير المستغلة من التأمينات الإلزامية التي يحتاجها المواطن المصري وقطاعات الدولة تنحصر فقط في ثلاثة أنواع حسبما تم الإشارة في حين أن التجارب العالمية توضح أن بعض دول المنطقة لديها ما يقارب من عدد تسعة تأمينات إلزامية وفي بعض الدول المتقدمة ما يزيد على التسعين تأمينا إلزاميا ولذا فقد اتجهت الهيئة إلى اتباع أحد أساليب فرض التأمينات الإلزامية ومنها اتباع آلية إنشاء صناديق التأمين الحكومية والتي لا تحتاج لتعديل تشريعي بالقانون وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة والبعد الآخر من خلال أما استصدار تشريع مستقل بفرض تأمين إلزامي محدد أو من خلال اجراء تعديل جوهري بمشروع القانون لمنح آلية تتسم بقدر من المرونة في مجال استحداث بعض أنواع التأمين الإلزامي التي يحتاجها سوق التأمين المصري لزيادة معدلات الاختراق التأميني الذي نشير لكم بأنه لا يزيد عن 4.5% من عدد المواطنين القابلين التأمين وهي نسبة توضح حجم النمو المرتقب لهذا القطاع في الفترة المقبلة. 

المشروعات متناهية الصغر
* كيف يمكن مساهمة مشروع القانون في تغطية المخاطر المرتبطة بالمشروعات متناهية الصغر؟ 

** يكفي أن نشير إلى أن مشروع القانون قد تضمن متخصصاً بالمشروع لهذا النوع من التأمين كما تضمن مجموعة من التحفيزات المشجعة ومنها إمكانية إنشاء شركات التأمين متخصصة تجمع بين جميع أنواع التأمين عامة /حياة وبرأس مال محدود للغاية لتقديم هذة الأنواع من التأمينات كما راعى المشروع إيجاد بعض التحفيزات فيما يتعلق بالرسوم والمصاريف المرتبطة بهذا النوع من التأمين هذا بخلاف آلية فرض التأمينات الإلزامية التي استخدمها المشروع وكذا آليات التسويق الإليكتروني التي حرص المشروع على توفيرها في ضوء ما تضمنه من نصوص التحول الرقمي. 

المنازعات القضائية

* ما سبب دخول الهيئة في عدة نزاعات وصلت لقطاعات المحاكم رغم وجود رجال قانون بارزين بالهيئة كان يمكن من خلالهم تجنب الهيئة خطة الصراعات؟ 

** الهيئة في أغلب أعمالها لا تسعى أبداً إلى وصول أي نزاع إلى الجهات القضائية المختصة التي يكن لها كل مواطن قبل مسئول في الدولة الاحترام والتقدير التام ولكن وفي ذات الوقت نؤكد على أحقية أي من المتعاملين مع الهيئة في استخدام حقهم الدستوري في اللجوء للقضاء المصري الشامخ والهيئة من جانبها ومن خلال نصوص القانون المنظمة لها على مستويات الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية قد سعت ووفرت آليات تسوية ونفض المنازعات بل ولجان تظلمات من قرارتها وفيما يخص الأخيرة أمام لجان يغلب عليها الطابع القضائي. 

* لماذا تدخل الهيئة في صراعات من أجل تحصيل مبالغ أكبر من الشركات العاملة في سوق المال رغم وجود تراجع في مجالي أحجام التداول وجاذبية سوق المال؟ 

** الهيئة لم ولن تسعى إلى تحصيل أي مبالغ تحت أي مسمى سوى ما نظمه القانون وأقره كآلية من آليات ضبط ممارسات السوق وحماية المتعاملين سواء فيما يتعلق بتقدير إحجام غرامات التصالح في الدعاوى المقامة بمناسبة سير الهيئة في مجال تنفيذ القانون أو فيما يتعلق بالرسوم والمصاريف التي أوردتها القوانين الحاكمة لعمل الهيئة وأنه إذا ما قارنا ما تتبعه الهيئة بغيرها من الأسواق المقارنة وذلك بمراعاة أن الغايات المقررة من مثل تلك الغرامات ذات مردود أكبر وأكثر عمقاً من قيمتها.

 المجلس القومي للمدفوعات

* هل هناك تعاون مع المجلس القومي للمدفوعات سيما وأن الاقتصاد المصري يخطو خطوات نحو التحول الرقمي؟ 

** نود أن نشير بداية إلى أن المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية يضم في عضويته رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب العديد من المسئولين وهم كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والعدل والتخطيط والمالية والداخلية والاتصالات بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية فضلا عن رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونائبي محافظ البنك المركزي المصري ووكيل لمحافظ لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعدد من المسئولين بالبنك المركزي هذا فضلا عن حرص الهئية على تبني ذلك في خطتها الاستراتيجية سواء على المستوى التنظيم الداخلي لها فيما يتعلق بخدماتها وآليات الإشراف والرقابة على الأسواق أو على مستوى الأسواق المالية غير المصرفية ككل.

المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية لـ«الميزان الاقتصادي»:  نسعى لتعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي
المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية لـ«الميزان الاقتصادي»:  نسعى لتعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي

إرسل لصديق

ads
كيف ترى القيمة العادلة لأسهم شركة فوري المقرر طرحها في البورصة؟وما هي توقعاتك للطرح؟

كيف ترى القيمة العادلة لأسهم شركة فوري المقرر طرحها في البورصة؟وما هي توقعاتك للطرح؟
Top