الميزان

اخر الأخبار
أحمد الوكيل
أحمد الوكيل

2020 عام هادئ للسوق العقاري المصري (2)

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:28 م
ads

نعود من جديد لاستكمال ما بدأناه في العدد الماضي من سرد لبعض توقعات العام الجديد على القطاع العقاري المصري. 

5- من المتوقع لمبادرة البنك المركزي الخمسين مليار جنيه للتمويل العقاري والمخصصة للإسكان المتوسط والتي تصل قيمة التمويل بها إلى 2 وربع مليون جنيه للوحدة التي لا تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا مع اشتراط ان تكون الوحدة كاملة التشطيب، ان يكون ليها تأثير مباشر على الشركات التي تتعامل في تلك النوعية من الوحدات. علماً بأن عدد تلك الشركات ليس بالكثير حيث إن أغلب الشركات في السوق المصري تبيع الوحدات بدون تشطيب ويستثنى من ذلك بعض الشركات الخاصة ومشاريع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووحدات إعادة البيع "الريسيل" كامله التشطيب والمستوفية شروط التسجيل. أيضاً سوف يكون هناك تأثير غير مباشر على السوق بسبب ضخ الخمسين مليار جنية في عروق السوق العقاري مع احتمال إعادة شراء ملاك وحدات الريسيل لوحدات جديدة بعد بيعهم وحداتهم الاصلية بالتمويل العقاري.

6- بداية ظهور معالم العاصمة الإدارية بعد نقل حوالي 52 ألف موظفي الحكومة اليها في النصف الثاني من 2020 بالإضافة الى اقتراب جاهزية اول حي سكني R3 للسكن، سوف يتسبب في زيادة الاقبال على العاصمة الإدارية والمناطق القريبة منها كمشاريع مستقبل سيتي ومشاريع بيت الوطن المقابلة للعاصمة الادارية.

7- من المتوقع حدوث ثبات للأسعار في العاصمة الادارية مع ميل صغير للارتفاع نتيجة زيادة الاقبال على شراء الوحدات بها. ومن الأسباب التي سوف ستتسبب في عدم حدوث طفرات كبيرة في الأسعار هو توسع الحكومة في طرح أراضي جديدة داخل العاصمة لان طروحات الأراضي هي مصدر التمويل الرئيسي لشركة العاصمة الإدارية لاستكمال البنية التحتية للعاصمة والمشاريع المنفذة بها. وبسبب الطروحات القادمة الخاصة بخمس احياء بالعاصمة والتي تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتطويرها سيصل عدد الوحدات بكل حي الي حوالي 25 ألف وحدة كاملة التشطيب سيتم طرحهم تباعا مما سيساعد في خلق توازن في الأسعار في العاصمة وستأكل تلك الوحدات كثيرا من نصيب مبادرة التمويل العقاري الاخيرة.

8- ازداد اهتمام الحكومة في الفترة الماضية بأراضي الخدمات في المدن الجديدة، حيث وجدت فيها الحكومة كنز كانت غافلة عنه السنين الماضية. فعلى سبيل المثال، تفاجأت الحكومة بسعر المتر التجاري الذي وصل الى 182 ألف جنيه في مدينة بدر، وهو ما يدل على تعطش تلك المدن للخدمات وهو السبب الرئيسي في تأخر التنمية في تلك المدن الجديدة طوال السنوات الماضية. تعتمد التنمية في تلك المدن على عاملين اساسيين هما المرافق والخدمات وهو ما انتبهت له الحكومة في مدن الجيل الرابع وسوف يؤثر الاهتمام بالخدمات والمرافق في الفترة القادمة على زيادة الاقبال على الشراء والسكن في المدن الجديدة وعلى سرعة تعمير تلك المدن وزيادة الكثافة السكانية بها.

إرسل لصديق

ads
ما هي أفضل الهواتف المحمولة خلال عام 2019؟

ما هي أفضل الهواتف المحمولة خلال عام 2019؟
Top