الميزان

اخر الأخبار

«النجار»: الموازنة العامة للدولة والاحتيال غير البريء والأخطاء الساذجة

محمود الصباغ
الأحد 18/يونيو/2017 - 08:02 م
ads
أحمد السيد النجار
أحمد السيد النجار - أرشيفية - الميزان الاقتصادي

قدم الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار تحليلا لجزئية انفاق الدولة علي الصحة والتعليم، واصفا هذا بالاحتيال قد تعرض له الشعب والبرلمان في مصر ولم يسبق لأي وزير مالية أن جرؤ على القيام به من قبل.


وأشار النجار على صفحته الرسمية «الفيس بوك»، إلى أن الحكومة الحالية تراجعت بالإنفاق العام على التعليم بقسوة وبجهل بقيمة التعليم وتدفع مصر للخلف وتغطي ذلك باحتيال غير بريء، واشار إلى أن كل ما تقوم به الحكومة الحالية في هذا الشأن يتجاوز كل الرزايا التي فعلتها الحكومات السابقة، مشيرا إلى أن هذا كفيل بإسقاط الحكومة.


6 % من الناتج القومي للتعليم، و3% للصحة

وأوضح النجار أن الدستور يلزم الحكومة بتخصيص 6% من الناتج القومي الإجمالي على الأقل للإنفاق على التعليم الجامعي وقبل الجامعي، ويلزمها أيضا بإنفاق 3% على الأقل على الصحة، ويلزمها بإنفاق 1% على الأقل على البحث العلمي. 


مخالفة الحكومة للدستور

وأشار النجار إلى ان الحكومة قد خالفت الدستور ويحق لنا اسقاطها قائلا: "حصلت الحكومة على فترة سماح مدتها 3 أعوام للوصول إلى هذه النسب تنتهي بنهاية هذا الشهر، وبالتالي فهي ملزمة دستوريا بأن تنفذ ما جاء بالدستور بشأن نسب الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة الجديدة وإلا تم إسقاطها بأي دعوى قضائية لمخالفتها للدستور".


التعليم والصحة ليسا على جدول اهتمامات الحكومة

وأكد النجار على أن الحكومة لا تضع التعليم والصحة والبحث العلمي في المكان الملائم في جدول أولوياتها، مشيرا إلى استخفاف وزارة المالية بعقول الشعب واصفًا إياه بالاحتيال الفج الذي يعكس مستوى علميا وعمليا شديد التدني وهو لا يختلف كثيرا عما فعله محافظ البنك المركزي الذي وعد بتخفيض سعر صرف الدولار ثم قال بعد أن تسبب في ارتفاعه بشكل صاعق أنه كان "بيهزر".


خدمات الصرف الصحي داخل إنفاق الصحة!

وانتقد وزارة المالية بوضعها الإنفاق على خدمات مياه الشرب والصرف وهو إنفاق على المرافق العامة، ضمن الإنفاق العام على الصحة، كما أدرجت حصة من فوائد خدمة الدين العام ضمن الإنفاق العام على الصحة، وهو ما لم يحدث في تاريخ الموازنة العامة للدولة من قبل، واصفا تلك الحسابات بـ"الحسابات التلفيقية التي لا علاقة لها بالعلم ولا بقواعد وضع الموازنة".


وأشار إلي أنه وصلت الوزارة بقيمة "الإنفاق" العام على الصحة إلى 105.2 مليار جنيه تعادل وفقا للوزارة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده الدستور، وإن كانت الوزارة لم تفرق بين الناتج القومي والناتج المحلي.


الوزارة وقعت في خطأ جسيم

قال النجار إن "الطريف" أن الوزارة وقعت في خطأ جسيم في حساب النسبة رغم أن هذا الحساب لا يحتاج إلا لطالب في الابتدائية، وأن بمشروع الموازنة تشير الوزارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي 2017-2018 هو 4107 مليارات جنيه، ولو حسبنا الإنفاق العام على الصحة حتى بعد تزييفه بالاحتيال المشار إليه آنفا (105.2 مليار جنيه) كنسبة من هذا الناتج فإن النسبة ستكون أقل من 2.6% وليس 3.1% التي أوردها مشروع الموازنة، يعني احتيال وانعدام كفاءة.


54.9 مليار جنيه الإنفاق الفعلي على الصحة 


وقال النجار إن الإنفاق الحقيقي على الصحة ويبلغ 54.9 مليار جنيه وهي تعادل 1.34% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المالي المذكور بنحو 4107 مليارات جنيه، لاسيما فأن مخصصات الإنفاق العام على الصحة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 20162017 بلغت قيمتها نحو 48،9 مليار جنيه وهي تعادل نحو 1،5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلي أن الإنفاق العام على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يتراجع بعيدا عما حدده الدستور وحتى عن السنوات السابقة بما فيها سنوات عصر الرئيس المخلوع مبارك، أو الرئيس المعزول مرسي.


الاحتيال يطال الإنفاق على التعليم 

وأشار النجار إلى أن الإنفاق العام على التعليم، تم تطبيق نفس الاحتيال عليه بإدراج حصة من فوائد الدين العام على هذا الإنفاق ليصل مجموع الإنفاق العام على التعليم الجامعي وقبل الجامعي إلى 209.3 مليار جنيه (141.1 للتعليم قبل الجامعي، و68.2 مليار جنيه للتعليم الجامعي) بما يعادل وفقا لحسابات الوزارة نحو 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ونفس الخطأ الجسيم الذي وقع في حساب نسبة الإنفاق على الصحة وقع هنا أيضا، فمبلغ الـ 209.3 مليار جنيه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بقيمة 4107 مليارات جنيه يعادل أقل من 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وليس 6.1% كما ورد بمشروع الموازنة.


الإنفاق الحقيقي على التعليم 

وأضاف النجار إلى أن الإنفاق الحقيقي على التعليم يبلغ نحو 106.6 مليار جنيه تعادل 2.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المذكور، بما يعكس تراجعا مروعا في نسبة الإنفاق العام على التعليم بدلا من الارتفاع للاقتراب من النسبة التي يتطلبها الدستور،مشيرا إلي تراجع الإنفاق العام على التعليم وفقا لنفس القواعد بلغ نحو 104 مليارات جنيه مصري في العام المالي 2016-2017 بما يعادل 3،2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المالي نفسه.

إرسل لصديق

ads
ads
ما هي أفضل الهواتف المحمولة خلال عام 2019؟

ما هي أفضل الهواتف المحمولة خلال عام 2019؟
Top